كشفت تحقيقات النيابة مع حبيب العادلى وزير الداخلية تجاوزات عديدة فى قطاع وزارة الداخلية حيث تضاربت اقوال الوزير السابق وعدد من معاونيه الذين حملوه المسئولية فيما حدث من انتهاكات صارخة بحق المتظاهرين بلغت حد القتل بالرصاص واستخدام العنف معهم بصورة وحشية.
وكان فريقا من نيابة أمن الدولة العليا قد استمع لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بناء علي تعليمات من المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة حول الاتهامات الموجهة اليه بالقتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين يومي 25و28يناير الماضي مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف.
كما واجهت النيابة للعادلي بمسئوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير مما أدي لحدوث حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو جميع اقسام الشرطة من افراد الأمن علي مستوي الجمهورية بالإضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة.
حبيب العادلي من جانبه انكر كل ما نسب له من اتهامات وقال أنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين! وألقي بالمسئولية على عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي مساعده للأمن المركزي.
وقال العادلي إن رئيس مباحث أمن الدولة قدم له تقارير مضلله عن حمل المتظاهرين أسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن مما اضطره لأخذ قرار بمهاجمتهم.
وأضافت المصادر أن اللواء عدلي فايد قال أمام النيابة أنه غير مسئول عما حدث وأنه ليس له أي علاقة بأي ضابط متواجد بالشارع وأنه يعتبر جهة رقابية علي الشرطة من داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية.
وبحسب المصادر فإن رئيس مباحث أمن الدولة قال إنه منذ 3 سنوات يتقدم بتقارير للعادلي حول خطورة معاملة المتظاهرين بعنف وحذره خلالها من إتباع أساليب القمع إلا أن العادلي كان يعد تقارير بشكل يخدم هدفه في التعامل بعنف مع المتظاهرين في أي مكان في الجمهورية ولم يهتم مطلقا بتقاريره.
أما اللواء احمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي فأنكر ما قاله العادلي نهائيا وأضاف أن قادة التشكيلات الخاصة بقوات الأمن المركزي اضطرت للانسحاب بعد أن وجدت نفسها وحدها في بعض المناطق بعد انسحاب جميع القوات مع قرار حبيب العادلي بالانسحاب من جميع الشوارع والميادين .
وكانت النيابة قد وجهت للعادلى اتهامات بالقتل العمد لمتظاهرين والقتل الخطأ والإضرار العمدى والإضرار غير العمدى بالمال العام بأن تسبب بتركه لمهام عمله فى إحداث فوضى ترتب عليها إشعال النيران فى أقسام الشرطة وسرقة ونهب منازل ومتاجر وشركات.
ونسبت التحقيقات للعادلى تركه عمله يوم الجمعة 28 يناير فى الخامسة عصرا احتجاجا على اثر قرار الرئيس مبارك بنشر القوات المسلحة فى الشوارع ، حيث ترك مقر وزارة الداخلية وترك قوات الشرطة بلا قيادة ، وتوجه إلى مقر مباحث أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد قبل أن يعود إلى مكتبه بوزارة الداخلية مرة أخرى بعد عدة ساعات بناء على تكليف الرئيس مبارك بالعودة. وفى اليوم التالى قامت القوات المسلحة بالتحفظ عليه بناء على قرار رئيس الجمهورية.
وأصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال العادلى ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد الى حين انتهاء التحقيقات معه ومحاسبته.
وانتهت النيابات من حصر تلفيات أقسام الشرطة ومحكمة الجلاء وأقسام الشرطة فى محافظة القاهرة والمنشآت العامة والخاصة، التى تعرضت للسرقة والنهب من قبل البلطجية واللصوص.
وعاين وكلاء النيابة أقسام الشرطة والمنشآت العامة، التى تعرضت للحرائق والسرقة والنهب خلال الثورة ، وتمت معاينة أقسام الشرطة وحصر الأسلحة المسروقة، التى تقدر بآلاف البنادق الآلية والطبنجات الميرى.
كما بدأت النيابة التحقيق فى حرائق أقسام الشرطة من قبل مسجلين خطر وبلطجية وحصر التلفيات والخسائر بكل المبانى والمنشآت العامة.
وعلى جانب آخر .. أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بلاغ قدمه ممدوح رمزى المحامى يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالمسئولية عن تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية عيد الميلاد إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.
وقال مصدر قضائى إن المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة بدأ بالفعل التحقيق فى البلاغ وسماع أقوال رمزى.
وكان فريقا من نيابة أمن الدولة العليا قد استمع لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بناء علي تعليمات من المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة حول الاتهامات الموجهة اليه بالقتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين يومي 25و28يناير الماضي مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف.
كما واجهت النيابة للعادلي بمسئوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير مما أدي لحدوث حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو جميع اقسام الشرطة من افراد الأمن علي مستوي الجمهورية بالإضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة.
حبيب العادلي من جانبه انكر كل ما نسب له من اتهامات وقال أنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين! وألقي بالمسئولية على عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي مساعده للأمن المركزي.
وقال العادلي إن رئيس مباحث أمن الدولة قدم له تقارير مضلله عن حمل المتظاهرين أسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن مما اضطره لأخذ قرار بمهاجمتهم.
وأضافت المصادر أن اللواء عدلي فايد قال أمام النيابة أنه غير مسئول عما حدث وأنه ليس له أي علاقة بأي ضابط متواجد بالشارع وأنه يعتبر جهة رقابية علي الشرطة من داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية.
وبحسب المصادر فإن رئيس مباحث أمن الدولة قال إنه منذ 3 سنوات يتقدم بتقارير للعادلي حول خطورة معاملة المتظاهرين بعنف وحذره خلالها من إتباع أساليب القمع إلا أن العادلي كان يعد تقارير بشكل يخدم هدفه في التعامل بعنف مع المتظاهرين في أي مكان في الجمهورية ولم يهتم مطلقا بتقاريره.
أما اللواء احمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي فأنكر ما قاله العادلي نهائيا وأضاف أن قادة التشكيلات الخاصة بقوات الأمن المركزي اضطرت للانسحاب بعد أن وجدت نفسها وحدها في بعض المناطق بعد انسحاب جميع القوات مع قرار حبيب العادلي بالانسحاب من جميع الشوارع والميادين .
وكانت النيابة قد وجهت للعادلى اتهامات بالقتل العمد لمتظاهرين والقتل الخطأ والإضرار العمدى والإضرار غير العمدى بالمال العام بأن تسبب بتركه لمهام عمله فى إحداث فوضى ترتب عليها إشعال النيران فى أقسام الشرطة وسرقة ونهب منازل ومتاجر وشركات.
ونسبت التحقيقات للعادلى تركه عمله يوم الجمعة 28 يناير فى الخامسة عصرا احتجاجا على اثر قرار الرئيس مبارك بنشر القوات المسلحة فى الشوارع ، حيث ترك مقر وزارة الداخلية وترك قوات الشرطة بلا قيادة ، وتوجه إلى مقر مباحث أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد قبل أن يعود إلى مكتبه بوزارة الداخلية مرة أخرى بعد عدة ساعات بناء على تكليف الرئيس مبارك بالعودة. وفى اليوم التالى قامت القوات المسلحة بالتحفظ عليه بناء على قرار رئيس الجمهورية.
وأصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال العادلى ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد الى حين انتهاء التحقيقات معه ومحاسبته.
وانتهت النيابات من حصر تلفيات أقسام الشرطة ومحكمة الجلاء وأقسام الشرطة فى محافظة القاهرة والمنشآت العامة والخاصة، التى تعرضت للسرقة والنهب من قبل البلطجية واللصوص.
وعاين وكلاء النيابة أقسام الشرطة والمنشآت العامة، التى تعرضت للحرائق والسرقة والنهب خلال الثورة ، وتمت معاينة أقسام الشرطة وحصر الأسلحة المسروقة، التى تقدر بآلاف البنادق الآلية والطبنجات الميرى.
كما بدأت النيابة التحقيق فى حرائق أقسام الشرطة من قبل مسجلين خطر وبلطجية وحصر التلفيات والخسائر بكل المبانى والمنشآت العامة.
وعلى جانب آخر .. أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بلاغ قدمه ممدوح رمزى المحامى يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالمسئولية عن تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية عيد الميلاد إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.
وقال مصدر قضائى إن المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة بدأ بالفعل التحقيق فى البلاغ وسماع أقوال رمزى.
